تخلخل النموذج الأوربي

برونو أمابل

ترجمة: المبارك الغروسي

 

يعمل برونو أمابل أستاذا للاقتصاد بجامعة باريس وهو باحث في مركز الدراسات الاجتماعية-ماتيس. له العديد من المقالات في الاقتصاديات المؤسسية الكبرى،كما صدر له حديثا كتاب "الرأسماليات الخمس: تنوع الأنساق الاقتصادية والاجتماعية داخل العولمة"  

(Bruno Amable, Les Cinq Capitalismes : Diversité des systèmes économiques et sociaux dans la mondialisation ,SEUIL ,2005)

 

توجد على الأقل طريقتان للتساؤل بشأن حركية النظام الرأسمالي. وأما الطريقة الأولى فهي اعتبار أن هذا النظام يتعرض لتحولات تدوم مدة طويلة تتوالى خلالها أشكال تاريخية خاصة. فبحسب "مدرسة الضبط" l’école de la régulation ، يفترض أن يكون النظام الرأسمالي التنافسي للقرن التاسع العشر قد تبعته الرأسمالية الفوردية (خلال السنوات الاقتصادية الثلاثين المجيدة 1945-1975) فـ "رأسمالية الأموال"⁽¹⁾. من جهة هذا المنظور، يفرض نمط الضبط السائد، وهو بالمناسبة نظام الرأسمالية المالية، يفرض نفسه على كل الاقتصاديات المتطورة. أما ما تبقى من الخصوصيات الوطنية فلن تعدوا أن تكون ثانوية.

أما الرأي الثاني فيركز بالأحرى على الفروق بين الأنظمة الرأسمالية، ويعتبر أن الاختلافات بين الأمم أو بين مجموعات الدول ليست إلا خصوصيات ثانوية: بل إنها تعبر بالعكس عن توازنات اجتماعية وسياسية خاصة تتم ترجمتها من خلال توافقات مؤسسية متباينة⁽²⁾. فالمستوى العالي للحماية الاجتماعية وحماية للشغل الذي يميز على العموم اقتصاديات أوربا القارية يشكل مثال على هكذا توافق، شأنه في ذلك شأن سوق التشغيل المرنة بالنسبة للاقتصاديات الأنجلوسكسونية .وفي هذه الحالة، ستكون ردود فعل أصناف الأنظمة الرأسمالية مختلفة تجاه نزعات مشتركة كالأميلة financiarisation مثلا **.

هناك سؤال يطرح ذاته إذن: ما هو تأثير السياق العالمي للأميلة على تنوع الأنساق الرأسمالية؟ ألا تقتضي "سلطة المالية"، إذا أردنا اقتباس عنوان كتاب أندري أورليان⁽³⁾، أن على باقي مؤسسات الاقتصاد كحقوق الأجراء، أوحتى أنماط تدبير المقاولات، أن تتأقلم تبعا لها؟ ألا تقتضي أميلة النظام الرأسمالي الاتجاه إلى الالتقاء في نموذج فريد يكمن في رأسمالية ليبرالية جديدة يفترض أن تكون مؤسساتها الرئيسة هي مؤسسات الأسواق المالية؟

 

تمويل سائل أم تمويل صبور؟

تهدد حركة التحرير المالي بالنتيجة انسجام النموذج الرأسمالي لأوربا القارية. ويمكننا بالفعل أن نبين أن كل نموذج رأسمالي يقوم على التكامل بين مختلف الأشكال المؤسسية. ففي النموذج الليبرالي الجديد، الذي يوازي إلى حد ما نموذج الاقتصاديات الأنجلوسكسونية، تجعل المنافسة المؤسسات الاستثمارية أكثر تأثرا بالصدمات الاقتصادية. وفي هذه الشروط، تقوم القدرة التنافسية للمقاولة جزئيا على مرونة التشغيل التي تسمح باعتماد ردود فعل سريعة في مواجهة ظروف السوق المتغيرة. وتمنح الأسواق المالية من جهتها تمويلا أكثر "سيولة" من التمويل البنكي وتسمح  للمؤسسات الاستثمارية بالتأقلم مع محيط تنافسي متغير. وبالتالي فالانسجام داخل النموذج الليبرالي الجديد يكون نتيجة تكاملات بين مختلف هذه الأشكال المؤسسية.

لكنه بالمقابل تلعب متانة العلاقات بين المصارف والمؤسسات الاستثمارية دورا جوهريا في استقرار النموذج الرأسمالي لأوربا القارية. فعندما يتهيأ للمؤسسات الاستثمارية تمويل "صبور" فإنها لا تبقى عرضة لنزوات الأسواق المالية ولا تعيش في قلق من أسعار البورصة ومن تهديد عمليات العروض العمومية بالشراء OPA، وبالتالي يكون بإمكانها إقامة مشاريع صناعية بعيدة المدى. فيسمح هذا المدى البعيد، بالمقابل، بإقامة توافقات تدبير ثابتة بين هذه المؤسسات والأجراء، ويحصن بالخصوص نوعا ما من تأثر الشغل بتقلبات الظروف المفاجئة. فهذه التدابير تجد صعوبة في الانسجام مع الأفق الزمني لمالية السوق إذ يتركز كامل اهتمام للمستثمرين من الأفراد أو المؤسسات على استغلال في المدى القريب للفروق في تقديرات القيم التي تتشكل داخل السوق والمتعلقة بإعادة شراء السندات أو بإصدارها. وينتقل هذا الزمن "المؤمن بالمدى القصير " إلى المؤسسات الاستثمارية نفسها، فوصول تمويل أكثر تبخرا ، التمويل الباحث عن سيولة أكبر، يفترض أن يضايق إقامة خطط على المدى البعيد و أن يقود هذه المؤسسات إلى أن تراجع هيكلتها بهدف الاستجابة لحاجات السوق الملحة للسيولة. كما ستحول عمليات إعادة التوجيه هذه دون تمكن المؤسسات الاستثمارية من ضمان شغل ثابت لعمالها، ومن ثم تتخلخل التوافقات بين المؤسسات والأجراء مما ينتج عنه تغير في السلوك الفردي والجماعي للأجراء.إذ إنه يفترض أن يكف العامل عن الإحساس بارتباطه بالمؤسسة الاستثمارية التي تشغله مما يدفعه إلى تغيير إستراتيجية الفردية في مردودية الشغل وذلك يضر بسلوكه المتعاون تجاهها.

انقلاب حقيقي في التحالف:

عرفت أوربا تغيرات مهمة وبالخصوص في فرنسا. كما كانت ألمانيا إلى عهد قريب أقل انخراطا في أميلة الاقتصاد، وكانت تحافظ على علاقات وثيقة بين المصارف والصناعة بالرغم من مسيرة الأميلة، بفضل مؤسسات تكميلية ربما. وعلى سبيل المثال، ينص القانون حول الشركات أن لمجلس الإدارة واجبات ليس فقط تجاه المساهمين (Shareholders) ولكن أيضا تجاه كل الأطراف المشاركة (Stakeholders)، من أجراء ودائنين. بالإضافة إلى ذلك، يبقى هذا البلد معاديا للتقاعد من خلال الرسملة (Capitalisation)، الأمر الذي لا يشجع المستثمرين المؤسساتيين. والحال أنهم يشكلون أهم الفاعلين في أميلة النظام الرأسمالي؛ وهذا ما يفسر جزئيا لماذا كانت الرسملة البورصوية المتعلقة بالدخل الداخلي الخام في ألمانيا بداية الألفية الجديدة  أقل بمرتين تقريبا مما كانت عليه في فرنسا.

لكن الأكيد مع ذلك هو أنه إذا ما استمر تفشي مالية السوق داخل اقتصاديات أوربا القارية، فإن المؤسسات الأكثر أساسا لنموذجها الرأسمالي ستكون مهددة بالخطر. إن تعميم إدارة الشركات على الطريقة الانجلوساكسونية يقتضي أن يقود مسؤولي المقاولات إلى التصرف بطريقة توافق أكثر مصالح حملة الأسهم وأرباب رأس المال والانشغال أقل بمصالح باقي الأطراف المشاركة؛ كما إن مبدأ التسيير بالشراكة للمؤسسات الاستثمارية الكبرى الذي يتضمنه قانون التدبير المشترك الألماني سيصير هشا. وبصفة أكثر عمومية، تسمح الأميلة بانقلاب حقيقي في التحالف ضمن لعبة ذات لاعبين ثلاثة. كان النظام الرأسمالي الأوربي على صعيد المقاولات يرتكز على تحالف بين المسيرين والأجراء في مواجهة حملة الأسهم، أما الأميلة فإنها تبرز توافقا يخدم المساهمين والمسيرين على حساب العمال الأجراء. ويعتبر هذا التوافق قابلا للصمود سياسيا خصوصا وأن القاعدة الاجتماعية لحركة الأسهم قاعدة عريضة: هناك عدد كبير من الناس يجدون حساباتهم داخل نظام حماية اجتماعية من خلال الرسملة يرتكز بدوره على مالية السوق.

لكنه مع ذلك لا يجب الاستنتاج من ذلك أن نماذج النظام الرأسمالي تتطور بطريقة آلية تحت تأثير التغيرات التي يشهدها النظام المالي. إن النموذج رأسمالي هو مجموعة من الأشكال المؤسساتية المتكاملة التي ترتكز على توافقات اجتماعية وسياسية نوعية، وإن التغيرات المؤسساتية، أو بالأحرى التغيرات في النموذج، لتقتضي بالتالي تشكيكا بالتوافقات. ويمر ذلك بالضرورة من خلال إعادة فتح الخلافات الاجتماعية، وهي ذات الخلافات التي يكون سبق تهدئتها من خلال صيغة مؤسساتية خصوصية⁽⁴⁾. تعتبر أنظمة الحماية الاجتماعية بهذا الشكل تغييرا لوجه الصراع الطبقي المتأهب للاستئناف عندما تصير الاتفاقات السابقة موضوعا للتساؤل؛ وإذا كان التحرير المالي الذي انطلق خلال الثمانينيات من القرن الماضي لم يصطدم بمعارضة سياسية أو اجتماعية كبيرة بالرغم من ثقل التغييرات التي كانت تتضمنها، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة لأنظمة حماية الشغل والضمان الاجتماعي. فمحاولات "إصلاح" هذه القطاعات قد أدت إلى معارضات تترجم صراع المصالح بين الفاعلين المؤيدين لنموذج رأسمالي ليبرالي جديد وبين المعترضين عليه.

نحو انشقاقات اجتماعية-سياسية جديدة؟

إذا كان القطاع المالي في بلدان مثل فرنسا وألمانيا قد شهد تغيرات مؤسسية هامة، فإن سوق الشغل والحماية الاجتماعية قد تحملا تحولات طفيفة. حدثت الإصلاحات الفرنسية خلال الثمانينيات من القرن الماضي: إصدار قانون مصرفي لسنة 1984 يضع حدا لنظام نسب الفائدة المميزة؛ خلق سوق الصفقات الجزائية سنة 1986؛ تخصيص أغلب المصارف في نفس السنة... عرف العقد الموالي تحولات هامة في ألمانيا: إعادة تنظيم البورصة وتحويلها إلى شركة مجهولة؛ إصدار سلسلة من القوانين تستهدف إنعاش الأسواق المالية؛ قانون الإصلاح الضريبي لتموز/يوليو 2000 يلغي الضريبة على فائض القيمة الناتج عن تصفية المشاركات المتقاطعة. كل ذلك أعطى وضعا هجينا تتعايش داخله بصعوبة عناصر من النموذج الليبرالي الجديد مع أشكال مؤسساتية تميز من نموذج أوربا القارية. فقد تضرر الانسجام الداخلي لهذا النموذج من جراء ذلك، وهو على أقل تقدير جزئيا أصل الصعوبات الاقتصادية التي تعرفها هذه البلدان منذ بداية سنوات التسعينيات من القرن الماضي. ويضاف لهذه المشاكل الاقتصادية عناصر أزمة سياسية واجتماعية؛ فالجماعات الاجتماعية-السياسية الموجودة تشقى في البحث عن تحالف مستقر حول مجموعة متكاملة من المؤسسات قادرة على إيجاد نموذج رأسمالي متناسق.

إن الانتقال إلى نموذج رأسمالي من صنف الليبرالية الجديدة سيقتضي مثلا بروز توافق اجتماعي-سياسي حول سمات مؤسساتية مختلفة بعمق عن تلك التي تميز رأسمالية أوربا القارية؛ وسيتطلب هذا الأمر حتى إعادة تشكيل للمجموعة الاجتماعية - السياسية المهيمنة والتي يفترض أن يصاحبها اختفاء للانقسامات القديمة وظهور مقابلات جديدة. هنالك مجموعات اجتماعية معادية(وأخرى مؤيدة) لرفع التقنين عن الأسواق، سواء داخل أوساط القاعدة الاجتماعية لليمين كما لليسار. إن جوهر التجربة الاجتماعية- اللبرالية يكمن في محاولة تفجير الانقسامات القديمة بين يمين ويسار بحثا عن إيجاد قاعدة اجتماعية مؤيدة للنموذج الرأسمالي لليبرالية الجديدة . لكنه رغم أن الدول المذكورة قد انخرطت في هكذا مسارات، كما تبين ذلك الفاتورة النقابية الفرنسية المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، فإن الأمر يبدوا جليا أنها لم تمكن (وحتى الآن؟) من بروز توازن اجتماعي- سياسي مؤيد للنموذج الليبرالي الجديد.

هل تمثل"المرونة-الضمان" flexicurité مرحلة تقدم نحو النموذج الليبرالي الجديد؟

يعتبر التغيير المؤسسي المعتمد حاليا في أوربا إذن نتيجة لخلاف لم يحل حول النموذج الرأسمالي المنشود؛ ويمثل النقاش الدائر حاليا حول  "المرونة-الضمان flexicurité ، التي يتصورها البعض على أنها حل توفيقي جيد بين متطلبات رأسمالية الأموال والحاجة إلى الحماية الاجتماعية، يمثل مثالا جيدا على هذا الخلاف. فبحسب تصور مؤسس وراسخ، تعتبر الرأسمالية المأميلة هي كذلك رأسمالية الابتكارات والانقلابات المستمرة⁽⁵⁾. هنالك متطلبات مرونة جديدة ستفرض ذاتها على المؤسسات التي تنشد الإبقاء على قدراتها التنافسية، وذلك بشكل يجعل من أي حماية للشغل مبالغ في "صرامتها" حائلا دون استمرارها داخل ساحة المنافسة العالمية. ومن جهة ثانية، سيزيد التخلي عن حماية الشغل من إحساس الأجراء بعدم الأمان ويجعل وضعهم الاجتماعي مرهونا بالظروف. وفي محاولة للتوفيق بين متطلبات المرونة والضمان الاجتماعي للعمال، قامت بعض الدول، مثل الدانمرك التي يستشهد بها في غالب الأحيان، بالجمع بين حماية ضعيفة للشغل وحماية اجتماعية قوية بغاية المحافظة على الوضع الاجتماعي للعامل حتى عندما يفقد عمله.

إنه لأمر مغري أن يُنظر إلى هذا الدمج على أنه "حل" للخلاف بين الرأسمالية الليبرالية الجديدة والنموذج الأوربي، بشكل يسمح بالتمتع بمزايا النمط الأول مع تجنب سيئاته. لنلاحظ مع ذلك أن هذا الحل يقوم على مسلمة تعتبر أن حماية الشغل تضر بالشغل، والحال أن الدراسات الواقعية ابعد من أن تصدق هذه المقدمة المنطقية. فهناك أبحاث حديثة بينت أن درجة حماية الشغل ليس ذات تأثير على مستوى نسب البطالة⁽⁶⁾. ويمكننا التشكيك بالمتانة الاقتصادية والاجتماعية لهكذا توفيق طالما يمكنه أن يتحول بسهولة إلى مرونة التشغيل بكل بساطة. فبسبب المستوى المرتفع للتعويضات الممنوحة للعاطلين الذي تقتضيه  "المرونة-الضمان" ، فإنها تبقى قابلة للاستمرار فقط إذا كان عدد العاطلين ضئيلا. وإذا ما رسى الاقتصاد، لسبب أو لآخر، على بطالة مكثفة بصفة مستديمة، فإن النظام يصير عرضة لأن يكون غير محتمل سواء على المستويين الاقتصادي- بفعل استحالة تمويل نظام التعويضات- والسياسي – بفعل التعارض بين الأجراء الدافعين لحصص الاشتراك في صناديق التعويض والعاطلين المستفيدين منها. سيكون النظام في هذه الظروف قد تطور نحو حماية اجتماعية أقل فأقل سخاء؛ وبدل أن تكون "المرونة-الضمان" حلا للخلاف بين النماذج الرأسمالية، ربما كانت فقط مرحلة ضمن الطور الانتقالي من النموذج الأوربي إلى النموذج الرأسمالي الليبرالي الجديد.

غير أن هذا الطور الانتقالي ليس مسارا حتميا تمليه قوانين تطور النظام الرأسمالي، فليس هناك سبب لافتراض أن التوجه إلى الالتقاء في نموذج فريد يفرض نفسه اليوم أكثر من الماضي حتى في إطار سياق العولمة.إن الصعوبات التي يعانيها النموذج الليبرالي الجديد لاستنبات جذوره في أوربا القارية يجب اعتبارها حججا كافية على أن الالتقاء ليس بالضرورة قدرا لا مفر منه.

^{النص بالاصل هو:}

^{BRUNO AMABLE, Le modèle européen  ébranlé, Sciences Humaines, n° 176, NOVEMBRE 2006}

 

^{هـوامــش:}

^{* بحسب مقاربة مدرسة الضبط، فإن قوانين اشتغال النظام الرأسمالي لا تتشكل مرة واحدة ...  فنمط الضبط يشير إلى مجموع الأشكال المؤسسية التي تؤطر في زمن معين علاقة رأس المال بالعمل،والمنافسة والنظام النقدي والمالي. وتحدد هذه المؤسسات خصائص الحركية الاقتصادية خلال فترة تاريخية معينة.}

^{** اعتمدنا في ترجمة مصطلح financiarisation على المقابل الذي اختاره الاقتصادي المصري  د.سمير أمين و هو الأميلة،  ومعناه تغلب البعد المالي على الأبعاد الإنتاجية في القرار الاقتصادي.}

^{*** عملية تقدم من خلالها مقاولة للمساهمين في شركة مثمنة في البورصة عرضا علنيا لشراء جزء من أسهمهم أو الأسهم كلها(المترجم ).}

 

^{(1) Michel Aglietta et Antoine Rebérioux , Dérives du capitalisme financier, Albin Michel, 2004}

^{(2) Bruno Amable, Les Cinq Capitalismes : Diversité des systèmes économiques et sociaux dans la mondialisation, Seuil, 2005}

^{(3) A.orléan, Le Pouvoir de la finance, Odile Jacob, 1999}

^{(4) راجع في هذا الصدد:}

  ^{Bruno Amable et S. Palombarini, l’Economie politique n’est pas une science morale, Raisons d’agir, 2005.}

^{(5)  تقرير للجنة الأوربية ،مكتب المنشورات الرسمية للمجموعات الأوربية،2003.}

^{(6) Bruno Amable,L.Demmou et D.Gatti, Institutions, unemployment and inactivity in OECD countries, PSE, Working Paper 2006}